وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود، بنابراین امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.